تواجه بلادانا الان وبشكل غير مسبوق مصير السقوط الي هاوية بلا مستقر، واوضاع يصعب الحديث في ظلها عن إعادة التنمية والنهوض .. فبعد اقل من عام علي تقسيم البلاد، نعايش إنهياراً شاملاً لما تبقى من الوطن، وتفشي مريع ومخيف للفساد، مسنودا بسلسلة لا منتهية من السياسات المتخبطة والقرارات والمواقف غير المسئولة والموغلة في الاستهتار، مع تسخير كافة السلطات لحماية الفساد والتغطية عليه واكمال المشهد الظلامي بتكميم الافواه ومصادرة الصحف وإعتقال وإرهاب الأصوات الحرة التي تعمل على كشف الفساد وتوضيح الحقائق.
لم يكتفي نظام حزب المؤتمر الوطني الارهابي الشمولي بحالة التفتيت والاحتقان السياسي التي تعيشها البلاد جراء ممارسته طيلة العقدين الماضيين، لقد شاهدت جماهير شعبنا وتابعت استمرار النظام الارهابي الشمولي في بيع ارض الوطن وممتلكات شعبه خلال الفترة الماضية دون ادني حياء لتغطية الفشل وحماية المفسدين، والان يبشر الشعب السوداني باجراءات اقتصادية كارثية ستقع بالكامل على المواطنين والاسر السودانية.
لا يزال نظام حزب المؤتمر الوطني الارهابي الشمولي في خضم هذه الازمة الاقتصادية التي ادخل فيها البلاد جراء نهجه الاقتصادي الطفيلي غير المنتج متمسكاً بمنهجه الاقتصادي المختل والمعوج الذي حطم كل المشاريع الانتاجية، وكرس لدولة (الجبايه) التي تصرف مواردها على اجهزة الدولة المتضخمة والمترهلة على المستويين الاتحادي والولائي ويستأثر فيها القطاعين السيادي والامني على ما يقارب ثلث الميزانية في وقت لا تخصص فيه للصحة أو التعليم الا اقل من 1% لكل منهما تذهب معظمها لتغطية مرتبات العاملين في هذين القطاعين، فأي خدمات تلك التي تقدمها الدولة لمواطنيها نظير ما تجنيه من جبايات ..؟!!
ما يذكره النظام عن اعتزامه رفع الدعم عن اسعار المواد البترولية هو تلاعب على الحقائق الموجودة على أرض الواقع، حيث ظل النظام ومنذ تصديره للبترول في العام 1999م وحتي الان يجني اموال طائلة من الشعب جراء تجارته بسلعة البترول التي كان يرفع سعرها في حال انخفاض أو ارتفاع اسعارها عالمياً ولم يحدث طيلة تلك السنوات خفضه لقيمته ولو ليوم واحد حيث ظل المواطن على الدوام هو الداعم للوقود. وبذات القدر فإن قرار تعويم قيمة الجنية وخفض قيمته في مقابل الدولار كان احد اشكال المضاربات التجارية بدخول الحكومة وولوجها للسوق الاسود من اجل توظيفها للعائدات الناتجة عن فرق السعر في تغطية التزاماتها المحلية.
أما الحديث عن تخفيض امتيازات ومخصصات الدستوريين هو تكرار لذات الاسطونة المشروخة التي قيلت قبل اكثر من عام ونصف عند اعلان قرار زيادة اسعار المحروقات بتقليص مخصصات ومرتبات واعداد الدستورين. وتشيير جميع المعطيات إلي إن المواطن هو الذي يتحمل العبأ الاكبر من نتائج الاجراءات المصاحبة لتلك الاجراءات الاقتصادية بشكل مباشر من خلال الضرائب الاضافية المفروضة على الاتصالات وتذاكر السفر، وما سيتبع زيادة اسعار المحروقات التي ستؤدي لزيادة اسعار السلع والمواصلات داخل المدن وبين الولايات.
خلاصة الاوضاع الراهنة على المسرح السياسي والاقتصادي تجعل التحالف الوطني السوداني يتمسك بقناعته بضرورة نجدة الوطن عبر اقتلاع هذا النظام الارهابي الشمولي وتصفية اجهزته الفاسدة ومن ثم وضع حد لسياسته الاقتصادية التي لم ولن يجني منها وطننا وشعبنا سوى الدمار والخراب. إن شعبنا الان بحاجة ماسة لقيام دولة العدالة التي لتظلهم وتوفر الخدمات الاساسية للمواطن باعتبارها حقاً نظير ما يدفعونه من ضرائب.
نوقن أن شعبنا الذي سبق الشعوب وصنع التغيير ودك عروش الطغاة قادر مرة اخرى أن يفيق من عغفوته وان يهزم حالة اليأس والاستسلام التي كبلته ويكتب فصل جديد من تاريخه يؤسس فيه لمستقبل افضل لبلاده ولابناءه ... وأنها دعوة للجميع للوحدة من اجل ازالة هذا النظام الارهابي ليهب المارد من ثباته، فلم يعد هناك بديل ولا خيار الا هبٌة الشعب وسيره في طريق الخلاص
دائرة الاعلام التحالف الوطني السوداني 17/يونيو/2012
